قاطعوا منتجات الاسرائيلية و امريـــــــــكيـــــــــا

قطعوا منتجات الاسرائيلة و امركية هذا هو
الحل الوحيد لخسائر اسرائيلة وامركية

العربي لحماية المستهلك) يدعو لمقاطعة أية منتجات اسرائيلية

عمان -بترا - ناشد الاتحاد العربي لحماية المستهلك ربات البيوت في الدول العربية والاسلامية مقاطعة اية منتجات اسرائيلية واجنبية من الدول الداعمة لاسرائيل.
واكد في بيان صحفي امس السبت ان مقاطعة شراء او استهلاك هذه المنتجات الاجنبية خطوة واجبة وحتمية تفرضها معتقداتنا ومقدساتنا وتحتم علينا واجب التضامن والتعاضد مع أهلنا في غزة هاشم. واضاف البيان ان المقاطعة للسلع أو المنتجات في البلدان الاجنبية المساندة للعدوان أصبحت فرضاً وواجباً على كل عربي ومسلم خاصة في مثل هذه الايام، حيث يتعرض العرب والمسلمون الى هجمات استعمارية غربية في مناطق عديدة من العالم العربي والاسلامي من افغانستان والعراق وفلسطين وقبلها في لبنان.
وقال رئيس الاتحاد الدكتور محمد عبيدات في البيان ان مقاطعة منتجات البلدان الاجنبية الغربية المساندة للعدوان من قبل الاسر العربية وربات البيوت تحديداً هو مؤشر على رفض ومقاومة جميع أشكال وصور العدوان والقتل والتشريد التي تمارسها اسرائيل وبصمت ودعم معروف من قبل العالم الغربي، مشيراً الى أن معظم الدول الغربية التي تقدم للعدوان الاسرائيلي كافة صور الدعم المعنوي والمادي لا بد ان تقابل برفض كامل لشراء واستهلاك منتجاتها واستبدالها بمنتجات آسيوية وعربية. وأضاف ان بلداناً آسيوية وشرقية تنتج أكثر من 90% من السلع التي تحتاجها الأسرة العربية والاسلامية هي الاولى بالرعاية. وطالب عبيدات ان تتحرك ربات البيوت من خلال مقاطعة المنتجات الغربية المساندة لاسرائيل من جهة والتوجه لتصنيع ما يمكن تصنيعه من سلع منزلياً من جهة اخرى.
--------------------------------------------------------------------------------
أكدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على جميع مشتركيها بضرورة الحذر من توزيع مواد ممنوعة ومقلدة يتم تهريبها للبلاد عن طريق المناطق الحدودية وهي مواد مصنعة في اسرائيل .

وأشارت الغرفة في تعميمها إلى ضرورة التنبه لما تضمنه تعميم وزارة الداخلية حول ما توفر من رصد لمعلومات تفيد قيام المهربين في المناطق الساحلية بين اليمن وجيبوتي والصومال بإدخال مواد ممنوعة ومقلدة لليمن ومن ثم إعادة إدخالها إلى المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة وهذه المواد مصنعة في إسرائيل والصين وتايوان ومنها المبيدات الحشرية والسماد الزراعي وألعاب الأطفال والمعلبات والعطورات والسجائر وبعض العصائر والحلويات والمعلبات منتهية الصلاحية إضافة على احتوائها على مواد مسرطنه .

ورغم الحظر الذي تفرضه المملكة على المنتجات الإسرائيلية إلا أنها رصدت خلال السنوات الماضية العديد من المحاولات لتمرير بضائع إسرائيلية للسوق السعودية
أكدت مصادر إسرائيلية أنه يجرى في إسرائيل سنويا إعادة تغليف بضائع بأغلفة مزورة تحمل أسماء أوروبية أو عربية بعشرات وربما بمئات ملايين الدولارات وتنقل عبر البحر والجو إلى الأسواق العربية. وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» أمس إن هذه البضائع يتم نقلها إلى قبرص وتنطلق من هناك إلى الأسواق العربية متجاوزة المقاطعة العربية وتصل إلى سوريا ولبنان والعراق والأردن وأيضا إيران.
وذكرت الصحيفة أن التجارة مع لبنان بدأت عام 1978 بأحجام محدودة عبر الحدود ومن خلال رأس الناقورة وعرف الجيش الاسرائيلي بذلك لكنه غض الطرف وأقام تجار من بيروت علاقات أولية مع إسرائيليين وبعد جني الأرباح عملوا على زيادة حجم استيراد البضائع.
وأضافت أن تجارا لبنانيين حصلوا على تأشيرات دخول من الهيئة الأمنية الإسرائيلية من خلال علاقاتهم بعائلة شمعون اللبنانية وقاموا بتمشيط الاسواق وبدأ هؤلاء التجار بتوزيع البضائع الاسرائيلية على أسواق سوريا والأردن والعراق. وعلى سبيل المثال ـ على حد قول الصحيفة ـ تصدر اسرائيل أطنانا من المانجو لدولة عربية مجاورة وذلك بعد ثلاثة أشهر من انتهاء موسم المانجو في المزارع العربية.
وكانت شركة بيرسل التي يملكها الكولونيل يوم طوف عيني أول من أدركت الطاقات الكامنة بالتصدير للدول العربية وعملت على تطوير العلاقات مع تجار كبار في بيروت.
وأدت خطورة التجارة البرية الى نقل التصدير الاسرائيلي للبحر وكانت سفينة رومل التى ترفع العلم البنمى أولى السفن التي اجتازت الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان وذلك في منتصف شهر مايو عام 1978 وأدى نجاح هذه السفينة الى زيادة حجم التصدير وبدأت سفن أخرى بالسفر الى ميناء بيروت حاملة منسوجات وزيت طعام وزيت صويا وصفائح فارغة ومئات الاطنان من الملح. وعلى سبيل المثال غلفت شوكولاتة «عليليت» بأغلفة كتب عليها شوكولاتة بطعم ايطالي وأن مصدر الإنتاج روما كما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية.

شارون أمرنا بالقول بأن جميع المصانع موجودة في إسرائيل

و ف موضوع اخر اخرى عقدت اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست الإسرائيلي، الاسبوع الماضي، جلسة لمناقشة قضية تأشير البضائع التي يتم انتاجها في مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال نائب المدير العام في سلطة الجمارك في إسرائيل، عوزير بركوفيتش: يسألنا الأوروبيون عن مصانع معينة فيما إذا كانت في مناطق احتلتها إسرائيل عام 1967. رئيس الحكومة، أريئيل شارون، أصدر لنا تعليمات بتقديم إجابة عامة تقول بأن جميع المناطق موجودة في إسرائيل.

وقالت نائبة المدير العام في وزارة الصناعة والتجارة، رونيت كان، لأعضاء اللجنة الاقتصادية: نحن في بداية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول قضية تأشير البضائع التي يتم إنتاجها في مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة. نحن على استعداد للتصريح بمصدر إنتاج البضائع التي يتم تصديرها، لكننا نريد تلقي الكثير مقابل ذلك من الأوروبيين.

وأضافت رونيت كان: سنقوم بتأشير المنتوجات الإسرائيلية بموجب المنطقة الجغرافية التي تم إنتاج البضائع فيها. الاتحاد الأوروبي هو الذي سيقرر أي منطقة تقع في الضفة والقطاع. وأوضح مندوبو سلطة الجمارك بأن تأشير البضائع سيكون على الشهادات الأصلية لتتصدير البضائع ولن يتم تأشير البضاعة نفسها.